به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد: احسان خاندوزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق تهران اعلام کرد در سال‌جاری حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد اما این اتفاق به صورت تدریجی و گام به گام خواهد بود. البته وزیر اقتصاد تاکید کرد در مورد زمان و نحوه اجرای حذف این ارز هنوز بحث و بررسی ادامه دارد، اما تا پایان سال ۱۴۰۱ ، وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت. از این رو به نظر می‌رسد که رویکرد خداحافظی پله‌ای، در سال‌جاری اعمال خواهد شد، رویکردی که پیش از این نیز، برای حذف دیگر کالاها از فهرست مشمولان ارز ترجیحی مدنظرقرار گرفته شد. در طول ۴ سال گذشته بیش از ۵۰میلیارد دلار برای تامین ارز حاصل از این تصمیم دولت هزینه شده که به گفته کارشناسان اثر بخشی لازم را نداشته است.
به عبارت دیگر دولت برای حفظ قیمت کالاهای اساسی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، هزینه گزافی پرداخت کرده اما مطالعات نشان می‌دهد قیمت کالاهایی که از این ارز ارزان‌قیمت بهره‌مند بوده‌اند افزایش چند برابری پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت این سیاست سه بازنده و تنها یک برنده داشته است: سه بازنده این بازی سیاستگذار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنها برنده این سیاست رانت‌‌‌بگیران بودند. حال در پایان سال گذشته، مجلس تصمیم گرفت بالاخره به این تصمیم پر از خطا پایان دهد. بر اساس تصمیم مجلس، نمایندگان در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ اعلام کردند که ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ حذف خواهد شد. اما‌سازوکار حذف آن با ابهاماتی روبه‌رو بود. به عنوان مثال در بخشی از جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک عنوان شد: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌‌‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌‌‌شده تهیه کنند.» البته نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این موضوع به معنی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه مکانیزم تخصیص تغییر کرده، اما در نهایت می‌توان گفت که تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان عملا به نقطه پایان رسیده است.
به موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، گمرک ایران مکلف به اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا...
پیرو ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات از تاریخ یکشنبه مورخ 28/01/1401 شرط بررسی سابقه واردات برای پرونده های ث...
تمدید ضمانت نامه های مالیات بر ارزش افزوده واحد های تولیدی طی بخشنامه ذیل به تمام گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گ...
گمرک ج.ا.ا. طی بخشنامه 221 مورخ 27/07/1401درخصوص تعیین مهلت توقف کالاهای وارده به گمرکات مستقر در سرزمین ...
پس ازاجرایی شدن بخشنامه 290131 مورخ 03/03/1401 دفتر واردات با موضوع جزء (1) بند(ه) تبصره ٧ قانون بودجه سال 1401 مبنی بر لز...
"در پی الحاق یک جزء به بند ( هر) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بخشنامه 1353174/1401 مورخ 15/09/1401 به گمرکات کشو...
